حصلت "انفراد" نسخة من تقرير لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، حيث أوصت اللجنة فى تقريرها المرفوع إلى لجنة الخطة والموازنة بضرورة الالتزام بالمادة 18 من الدستور والتى تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة والعمل على تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين فى القطاع الصحى.
كما أوصت لجنة الشئون الصحية فى تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بضرورة التعاقد مع القوات المسلحة للإشراف على صيانة الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة، وضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية فى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات حتى يمكن تفعى العلاج المجانى فى هذه المستشفيات بما يقلل من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال مقابل المبلغ نفسه العام الماضى دون زيادة.
وأوضح التقرير الصادر عن لجنة الشئون الصحية أن الخطة الطموحة فى عمل هيئة الإسعاف المصرية والمقدر لها تغطية جميع المحافظات لا يمكن أن تتحقق فى ظل الاعتمادات المقررة، وهو ما يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة حيث تحتاج الهيئة إلى 2350 سيارة إسعاف وعدد 2 لنشات و2 طائرة هليكوبتر، وأوصت اللجنة بزيادة الاستثمارات المقترحة فى آليات شراء السيارات ولنشات وطائرات إضافية للإسعاف.
وفيما يخص الصيانة رأت اللجنة زيادة المبلغ المخصص لهذا البند حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزة بالمستشفيات التابعة لها وللهيئات الأخرى مثل المستشفيات التعليمية والمراكز الخاصة والمؤسسات العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى.
كما أوصت اللجنة بالعمل على زيادة عدد مراكز الصيانة المعتمدة تحت إشراف وزارة الصحة وتأهيل المراكز القائمة بالفعل وإعادة تدوير الأجهزة المتهالكة، وزيادة الاهتمام بالمستشفيات القائمة وتحسين أوضاعها وجميع مستلزماتها، لافتة إلى أن ذلك أفضل من إنشاء مستشفيات جديدة وإهدار للأموال فى بناء البنية التحتية فقط، مطالبة بزيادة المخصص لإنشاء نظام تأمين صحى شامل إلزامى، وتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الإدمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق.