توطين صناعة الدواء من أهم أهداف خطة الحكومة المصرية في مجال التنمية الصحية الشاملة عام 2021/2022 التي وافق عليها مجلس النواب، حيث يهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى للأدوية، بالتوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية وتعكس بيانات الوضع الراهن أن هناك 152 مصنعا فى مصر حاليا، تنتج 85% من احتياجات السوق المحلى، ويجرى استيراد الـ10% من الخارج، ومعظمها أدوية الأورام وأدوية الأمراض المزمنة غالية الثمن.
وتأتى "مدينة الدواء" التى تم افتتاحها مؤخرا فى مارس 2021 تتويجا لهذا التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى، والعمل على تصنيع الخامات الدوائية، خاصة وأن سوق الدواء فى مصر يعد من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بحجم بلغ 125 مليار جنيه فى عام 2020، فضلا عن فرص تنمية الصادرات الدوائية والتى ما زالت فى حدود 550 مليون دولار، وثمة إمكانات واعدة لمضاعفتها.
وتقع مدينة الدواء على مساحة 180 ألف متر مربع، والهدف الرئيسى هو وضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية التى يهيمن عليها عدد محدود من الدول، وأهمها الصين والهند.
ومن مزايا هذا التوطين تحقيق عدد من الأهداف على راسها تغطية احتياجات السوق المحلى والحد من الاعتماد على الاستيراد، ومن مخاطر توقف الإمدادات فى أوقات الأزمات (كما حدث فى الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا) وتخفيض تكلفة صناعة الدواء، وهو ما يصب فى صالح الصناعة الوطنية والمستهلك.
كما يهدف إلى ضمان توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات، مما يضمن انتظام عمليات التوريد والإنتاج وتنمية الإمكانات التصديرية لقطاع الدواء فى الأسواق العربية والأفريقية فى ظل تنامى الطلب العالمى على المستحضرات والمنتجات الدوائية بالإضافة إلى تنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين فى صناعة الدواء بالتعرف على التكنولوجيات الحديثة فى تصنيع الخامات والمستحضرات الدوائية.
وذكرت الخطة ولما كان يتعذر إنتاج كافة الخامات الدوائية، فسوف يتم التركيز فى البداية على الخامات الدوائية التى يمكن أن تكون لمصر ميزة تنافسية، وبخاصة تلك التى تصنع من الأعشاب الطبية النباتية المتوافرة فى البيئة المصرية، وعلى أن يتم التوسع فى إنتاج الخامات الأخرى تباعا من خلال الشراكة مع الدول المتخصصة فى هذا المجال لضمان الجودة العالية والتوافق مع المواصفات العالمية.