أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان أنها ستتقدم غداً باقتراح لرئيس مجلس النواب لعرضه على الحكومة تطالب فيه بسرعة إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، لإدارة وحصر أملاك الدولة من "الألف إلى الياء" نظرًا لحالات التعدى التى أصبحت بملايين الحالات منذ سنوات طويلة وزادت بعد ثورة 25 يناير، وذلك فى ظل حالات التراخى والعجز من قبل الجهات الحكومية للإدارة الصحيحة لهذه الأملاك.
وقالت مارجريت عازر، فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن هذه الهيئة سوف يحدد لها برنامج عمل لا يتجاوز "سنة" تقوم من خلاله هذه الهيئة بالحصر الفورى لهذه الأملاك وإصدار تشريع بالتقنين والتصالح مع المواطنين فى هذه التعديات على أملاك الدولة بسعر اليوم فى حينه لكى يعود لخزانة الدولة حقها والذى سوف يتعدى الـ 200 مليار جنيه وفى نفس الوقت سوف يقنن أوضاع المواطنين ويؤدى إلى طمأنتهم وخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المطلوبة لصالح خزينة الدولة وبذلك نساعد فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أنها ستقترح على البرلمان فكرة إنشاء هذه الهيئة وتابعيتها لرئاسة الجمهورية ويكون لها كافة الصلاحيات والاستعانة بمن تراه من الكفاءات وذوى الخبرة فى هذا الشأن، وكذلك التعامل مع جهات الدولة وسهولة الحصول على البيانات لسرعة إنجاز عملها خلال المدة الزمنية المحددة لها.