قال محمود خميس عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال المدنية لم يجر عليه تعديلات منذ عام 1994 ولهذا لابد من الموافقة على رفع رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى إلى 25 جنيها بدلا من 15 فقط.
وأشار، خميس، خلال كلمته اليوم، الأحد بالجلسة العامة التى انعقدت اليوم وانتهت بالموافقة على زيادة الرسوم، إلى أن هناك مطالب بإنشاء سجل مدنى فى كل قرية ولهذا لابد من رفع الرسوم لتوفير الميزانية اللازمة لذلك، قائلا:" لما نتكلم عن زيادة 10 جنيهات مش مشكلة ولو عاوزين خدمات لازم نوافق على زيادة الرسوم".