البرلمان يفشل فى تمرير تعديلات اجراءات الطعن امام النقض للمرة الثالثة

فشل مجلس النواب للمرة الثالثة فى تمرير قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك إلى جلسة الغد. وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للموافقة على القانون حيث يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثى اعضاء البرلمان وهو ما فشل فيه البرلمان على مدى الاسابيع الماضية حيث وافق المجلس على مواد مشروع القانون فى 22 مايو الماضى وفى كل مرة كان يدرج اخذ الموافقة النهائية فى جدول جلسته ثم يفشل فى اخذ الموافقة وقال الدكتور عبد العال "نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون، حيث إن المشروع من القوانين المكملة للدستور التي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليه، فيؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة الغد صباحا" وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،قد وجه دعوته لجميع أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج القاعه الرئيسيه للبرلمان بالتوافد عليها، للتصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات و اجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نظراً لتطلبيه أغلبيه خاصه. وقال عبد العال، خلال الجلسه العامة المنعقده اليوم الأحد، " المفروض آننا في شهر رمضان والفطار الساعه 7 مساءا".

إلا أن ندائه فشل فى ان يجد ثلثى اعضاء البرلمان بالقاعة وكان المجلس قد وافق على إعادة المداولة على المادة 36 مكررا (بند 2) من القانون بناء على طلب من النائب عفيفي كامل، حيث طالب النائب بمساواة جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمحكمة استئناف القاهرة في نظر الطعون، وهو الأمر الذي رفضه ممثل الحكومة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بتأكيده تمسك الحكومة بالمشروع كما أرسل وبالصيغة التي وافقت عليها اللجنة المختصة (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).

وطرح عبد العال مقترح النائب عفيفى كامل للتصويت على المجلس، حيث جاءت النتيجة أقلية ليتم رفض المقترح.

وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته بتاريخ 22 مايو الماضى على مواد المشروع الثلاثة بعد تلاوتها مادة مادة بالصيغة التى وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة – التى نظرت المشروع - قد أوصت فى تقريرها وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التي تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة منصفة وناجزة، وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود.