مشادات بين أعضاء لجنة الزراعة ورئيس بنك التنمية بسبب المديونيات

قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية، إن المتعثرين فى قصب السكر خارج نطاق البنك، حيث يتم التعاقد مع الفلاح على أن يورد المبالغ حال تسليم محصوله إلى شركة قصب السكر، مضيفا أن البنك غير مسئول عن عدم التزام الشركة بمنح الفلاحين مستحقاتهم فى الوقت المناسب.

وأضاف القصير، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة هشام الشعينى، أن البنك غير مسئول عن تأخير المستحقات ولكن من باب التعاون تمت مخاطبة الشركة لتقوم بالسداد إلى البنك بدلا من صرف المستحقات للمزارعين ولكنها رفضت وهنا يتوقف دور البنك.

واعترض هشام الشعينى، رئيس اللجنة قائلا: "الفلاح ليس له ذنب حتى ترفع عليه الفائدة ولابد أن يكون له دور قوى فى مخاطبة شركة السكر إلى جانب البرلمان وعدم رفع يده عن الموضوع وتركيب الفائدة بمجرد العلم بتوريد المحصول للشركة على الرغم من عدم صرف المستحقات، مطالبا البنك بتسويق محصول القمح".

ورد رئيس البنك قائلا: "البنك ليس وظيفته التسويق مما دفع الشعينى بالتعقيب عليه قائلا: إحنا كده حنموت الفلاح وحنموت كلنا.. إزاى نركب فائدة على الناس اللى بتدفع ده ظلم بين.. ولا يمكن أن يظل المزارع ضحية بين البنك وشركة السكر".

وشهدت اللجنة حالة من الهجوم على رئيس بنك التنمية من قبل النواب بسبب إصرار رئيس البنك على عدم إسقاط الفوائد التى تم إقراراها ضد الفلاحين، وبين ممثلة البنك، وقال رئيس اللجنة لرئيس البنك "أنت بتلوى ذراعى بالشكل ده ولن نقبل بذلك ولن نرضى أن يتضرر 5 ملايين مزارع لأن كلنا خدامين للمواطن والدولة".

وهاجم أعضاء اللجنة إحدى النائبات التى تعمل موظفة بالبنك لدفاعها عن سياسات البنك، متهمين إياها بالانحياز للبنك على حساب المواطن.