قال اللواء عادل حسن، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن القياده السياسة شكلت لجنة على أعلى مستوى لتعديل قانون التظاهر، مشددًا على أهمية التفرقة بين المتظاهر السلمى والشخص الآخر الذى يلجأ إلى العنف.
وأضاف حسن خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن حرق مؤسسات الدولة والأقسام لا يمكن اعتباره تظاهراً سلمياً، فهناك فرق بين التعبير عن الرأى من خلال التظاهر، وبين الاعتداء على المرافق العامة والحيوية.
وتابع حسن: "وزارة الداخلية قارنت بين قانون التظاهر المصرى وقوانين باقى دول العالم، وتبين أنه ليس هناك فروق جوهرية".