أعربت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، عن تأييدها الكامل للخطوة التى أقدم عليها مجلس النواب بإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من قانون سلطة الصحافة، الذى يتضمن أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة للقيام بالمهام المنوط به لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأشارت الرابطة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة من جانب مجلس النواب، تمثل عملا إيجابيا وفاعلا لخروج المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها الراهنة والانطلاق بها قدما فى مسيرة التقدم التى تشهدها البلاد فى مجالات عديدة.
وأكدت الرابطة أن هذا الإجراء يعد عملا ملحا وضرورة قصوى لعلاج خلل دستورى وقانونى تعانيه تلك المؤسسات فى ظل استمرار شغل رؤساء مجالس الإدارات الحاليين لمناصبهم على نحو غير مشروع منذ مطلع شهر يناير الماضى وحتى الآن، حيث انتهت المدة القانونية لشغلهم مناصبهم بحد أقصى عامين كانت قد انتهت بحلول ذلك التوقيت، إلى جانب وجود استحقاق جديد لاختيار رؤساء التحرير لإصدارات تلك المؤسسات فى 28 يونيو الجارى، وأن بقاءهم بعد هذا التاريخ يعد بقاء باطلا أيضا ومستفزا لجموع الصحفيين.
وأوضحت الرابطة،أن بقاء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بطريقة تخالف أحكام القانون، هو أمر من شأنه نشر الفوضى التى لا تحمد عواقبها داخل تلك المؤسسات، خاصة أن الصحفيين أنفسهم هم أكثر الناس حرصا على احترام القانون والدستور، ويرفضون رفضا تاما مخالفة أحكامه أو الالتفاف عليها.
ونوهت الرابطة، أن استمرار رؤساء المؤسسات فى مناصبهم بطريق غير مشروع على مدى أكثر من 5 أشهر، كان له دور كبير فى إحداث حالة من الارتباك وانخفاض مستوى الأداء، ما انعكس فى تدنى نسب توزيع العديد من الإصدارات، وهو الأمر الذى أثبتته بصورة رسمية نسب التوزيع التى تضمنتها تقارير الشركة القومية للتوزيع.
وأشارت الرابطة إلى أنها وهى تسجل احترامها وتقديرها لمجلس النواب وشكرها له على إعداد هذا المشروع، فإنها تحذر من خطورة الانسياق إلى عدد من الأفراد الذين يحرصون على بقاء الحال على ما هو عليه داخل تلك المؤسسات وعرقلة إصدار ذلك التشريع الجديد تحقيقا لأهداف شخصية لهم ولفصيلهم السياسى، على غرار ما قاموا به من تعطيل إصدار التشريعات الصحفية على مدى 30 شهرا.