لا تزال تتسارع خطى الأحداث السياسية في تونس حاليًا بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب ومساءلتهم أمام النيابة العامة، وذلك نتيجة لحالة التخبط والفشل التى لاحقت الحكومة والبرلمان في الفترة الماضية مما دفع إلى تزايد رقعة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسوء إدارة البلاد والرافضة لحركة النهضة الإخوانية.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، أن الدولة التونسية ستلاحق رموز النهضة بتهم متعلقة بالفساد والاختلاس؛ الأمر الذي سيضع الحركة أمام خانة ضيقة للتحرك فيها، وخاصة بعد تهديدات الحركة الإخوانية على دخول البلاد في حالة فوضى، وإن كانت جزئية عن طريق المظاهرات ووضع النظام السياسي الجديد في أزمة تلبية المطالب الشعبية، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاك سريع لقوى النظام، وهو ما تريده حركة النهضة، أو تسعى حركة النهضة لتكوين ميليشيات لمحاربة النظام على غرار ما حدث في الجزائر 1992، لكنه أمر مستبعد وخاصة مع التصريح الواضح للرئيس قيس سعيّد أن من سيطلق رصاصة سيقابله الجيش بوابل من الرصاصات، وأنه سيتم التصدي بحسم لكل محاولات إثارة الفوضى.
وأكدت الدراسة أن حركة النهضة الإخوانية عملت على إدخال البلاد في نفق مظلم وأن دول العالم لن تقف طويلًا أمام الأحداث التونسية نظرًا لكونها جاءت في إطار دستورى، لكنها ستنظر بكثب لما ستؤول إليه الأحداث.