توجه صباح أمس، وفد من جبهة الدفاع عن الحريات مكوناً من دكتورة هالة فودة، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومحمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، وإلهام عيداروس، وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، وطه طنطاوى، عضو المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، للقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد أن تم إلغاء موعد سابق يوم 5 يونيو بدعوى عدم استكمال التصاريح اللازمة للقاء، وقد حضر هذه الجلسة عدد كبير من النواب أعضاء اللجنة وممثلان عن وزارة الداخلية هما اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.
وعلى الرغم من تخصيص جلسة الاستماع لمناقشة قضية الاخفاء القسرى إلا أن ممثلى الوفد قد أعربوا فى بداية اللقاء عن أن موضوع الجلسة الذى تم دعوتهم إليها هو وضع حقوق الإنسان بأوجهه المختلفة ودور مجلس النواب بشأنها وليس قضية الاخفاء القسرى فقط.
وطرح ممثلو الجبهة، فى بيانا صادر عنهم، أن المجلس منذ انتخابه يبدو معزولا عن المواطنين ولا تتسم أعماله بالشفافية والمشاركة لعموم المواطنين، وأن هناك أجندة تشريعية ضخمة متعلقة بالحقوق والحريات الدستورية ترى الجبهة ضرورة عقد جلسات استماع متتالية للأطراف المعنية فى المجتمع بشأنها.
أوضح الوفد أن الجبهة تناهض العنف وتعتبره انتهاكا لحقوق الانسان سواء مارسته أجهزة الدولة أو مارسه مواطنون مثل العنف الطائفى أو الجنسى ومختلف أشكال الجرائم، وأن الدولة دورها حماية المواطنين من هذا العنف لا ممارسته بنفسها كما يحدث. وأن المجتمع المدنى المصرى بذل جهودا كبيرة فى تطوير سياسات ومقترحات تشريعية يمكن للنواب الاستفادة بها فى عملهم للصالح العام.
ولفت الوفد أن النقاش تركز على ثلاثة محاور أساسى، أولها، انتهاكات الحق فى المحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية للمحتجزين وازدياد حالات التعذيب وعم وجود قانون لحماية الشهود بما يؤدى للإفلات من العقاب وسوء الرعاية الطبية للمحتجزين والحرمان من الزيارات واستخدام عقوبات بالمخالفة للائحة السجن خاصة الحبس الانفرادى وعدم وجود تهوية إلخ.
وكذلك قضية الحبس الاحتياطى المتزايد التى تحتاج لتعديلات تشريعية لتعويض المحبوسين احتياطيا بدون وجه حق ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطى وكذلك ضرورة تعديل قانون التظاهر.
أما بالنسبة لقضية الاخفاء القسرى فتم توضيح الخلاف بين تعامل القانون المصرى مع جريمة الاحتجاز بدون وجه حق والمفهوم الدولى للإخفاء القسرى، وإبراز الحالات التى تم تحويل بعض منها بعد اختفاء فترة طويلة لمحاكمات عسكرية تفتقر لكافة ضمانات المحاكمة العادلة فى ظل إنكار ممثلى وزارة الداخلية، وأعرب ممثلو الجبهة عن اتفاقهم مع توصية النائبة نادية هنرى بضرورة انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمناهضة الاخفاء القسرى.
وأبرز الوفد أهمية صدور قانون العدالة الانتقالية وطالب مجلس النواب بإصدار قانون العفو الشامل عن سجناء الرأى المحكوم عليهم فهذا حق دستورى ومن صلاحيات مجلس النواب.
كما تناول الوفد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة قضية الحريات النقابية التى ينتظر أن يصدر تشريع يحميها وفقا للدستور ويمكن العمال من إنشاء نقاباتهم وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وطالبوا بتصديق مصر على البروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأخيرا، بالنسبة لقضايا المواطنة والمساواة وعدم التمييز طرح الوفد أهمية إصدار قوانين تفعل مواد الدستور بشأن تجريم التمييز والتحريض على العنف وإنشاء مفوضية منع التمييز، وفى الوقت نفسه إلغاء المواد المجرمة لازدراء الاديان التى تستخدم لتقييد حرية التعبير ترسيخ التمييز، وضرورة صدور قانون تنظيم بناء وترميم دور العبادة وقوانين مناهضة العنف الأسرى والجنسى والتمييز فى العمل.
وطالب الوفد لجنة حقوق الإنسان بضرورة وجود آلية للتواصل مع المواطنين والمجتمع المدنى وعقد لجان استماع متخصصة فى كل قضية لكى يشعر المواطن أن هناك مؤسسة تشريعية قائمة، وصرح رئيس اللجنة بأن اللجنة ستنشئ لجنة شكاوى فرعية ولجنة للمقترحات.
وانتقد الوفد أداء مجلس النواب من حيث عدم استخدام الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة فى أيدى أعضاء المجلس فى عدد من القضايا منها قضية أحداث قرية الكرم بالمنيا وانتهاكات حقوق الإنسان على أيدى رجال الداخلية.
وأخيرا، انتقد ممثلو الجبهة خطاب ممثلى وزارة الداخلية وبعض النواب الذى أنكر وجود انتهاكات لا سيما الاخفاء القسرى والمعاملة القاسية للمحتجزين وقدموا نماذج لحالات من انتهاكات واضحة.
وانتقد ممثلو الجبهة أيضا التعامل باستخفاف مع قضايا حقوق الإنسان والاتفاقيات الحقوقية الدولية باعتبارها صنيعة غربية أو مجرد مبالغات من المنظمات الحقوقية، وأبرزوا أن مصر كان لها دور كبير وتاريخى فى الأمم المتحدة وفى المنظمات الدولية والإقليمية والمواثيق الحقوقية التى صدرت عنها ولا يصح أن تتنكر الدولة لهذه المواثيق الحقوقية.