وافق مجلس الشيوخ على مقترح النائب رامى جلال عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة السادسة من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتى تنص على:"يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية المستدامة ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومعهد التخطيط القومي وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخري أو من الخبراء وتختص بما يأتي :
1 تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقيليمى والمحلي والقطاعي واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.
2 مراجعة الخطط التنموية الاستراتجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.
3 التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوى القومي والإقيلمي والمحلي والقطاعي.
4تفعيل الدور التشاركى للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والوطني.
5 إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التى تعدها.
واقتراح النائب رامى جلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة بند ينص على:" إعداد تقارير سنوى لتنمية المستدامة قياسيا بالأجندات الإقليمية والدولية والأهداف الأممية" معللا هذا المقترح بأنه يقيس مسألة التنمية المستدامة ويلزم المسئولين بتقديم تقارير سنوى.
وتم التصويت برفض المقترح، إلا أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تدخلت من أجل تأييد مقترح النائب رامى جلال، وأوضحت أن مصر الدولة الوحيدة التى تقدمت من 10 دول بتقرير وطني للأمم المتحدة، وقد أعطي مصر بعد دولى هام جدا، بالإضافة إلى تقارير التنمية الشاملة التى كانت بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن تعديلات النائب رامى جلال تطالب أن يتم تقديم تقارير بشكل مؤسسى وإلزامي ولا يتربط بالأشخاص ولكن يرتبط بقانون يلزم المسئول بتقديم تقارير بشكل إلزامى وليس طوعية".
وقالت:" أنا أتكلم عن إطار المؤسسي وليس شخصي، نحن جالسين اليوم ولن نكون موجودين فيما بعد، أنا منذ توليت المسئولية وأنا أتقدم بهذه التقارير".