أفردتاللائحةالتنفيذية الصادرة برقمك 430 لسنة 2021 بإصداراللائحةالتنفيذيةلقانونالجماركالصـادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، فصلا متكاملا ينظمإجراءات الرقابةالجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وجاءت المادة الثانية مناللائحة التنفيذية لتمنح إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة مسؤلية تلقي الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وفحصها والبت فيها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية .
ولكن ماهي المستندات والبيان المطلوبة والتي يجب أن تشتمل عليها الشكوي المقدمة لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة اللائحية الرابعة.
أ- اسم مقدم الشكوى ومهنته أو وظيفته وصفته .
ب- وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ بوليصة الشحن ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف البضاعة
ج- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية .
د- المستند الدال على ملكية حق الملكية الفكرية محل التعدى ، أو تقرير حق الانتفاع به أو إستغلاله أو الترخيص بحق إستعماله ، وإقرار بعدم نقل ملكية الحق أو ترتيب أي حق عليه .
هـ إقـرار مـن الشـاكي بأنـه لـم يـسـبق لـه طلـب استصـدار أمـر علـى عريضـة مـن رئيس المحكمـة المختصـة بـإجراء أو أكثـر مـن الإجـراءات التحفظيـة بشـأن الحـق مـحـل الشـكوى ، وتم رفض الطلب .
يُشار إلي أن قانون الجمارك، يستهدفتحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال ، وتيسير التجارة الدولية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابةالجمركية والحفاظ على الامن القومي، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية ، و استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق والتعاملالجمركيعلى البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
كما يستهدف القانون تطوير الرقابةالجمركية والحفاظ على الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة وتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.