أكد النائب البرلمانى مصطفى بكرى أن القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة بالمد لـ54 رئيسا لتحرير صحف ومطبوعات المؤسسات الصحفية القومية مخالف للقانون.
وأرجع بكرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ذلك إلى أن المجلس الحالى هو مجلس لتسيير الأعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وهذا القرار يتعارض مع المرسوم.
وأضاف أنه بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ والذى ينص على أن يمارس المجلس الأعلى صلاحيته من خلال الفترة الانتقالية، لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافة وله خلال هذه الفترة ولمرة واحدة أن ينهى مدة أيا من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة.
وتابع: "المدة المحددة انتهت فى ٣ يناير الماضى بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة وستنتهى مدة رؤساء التحرير فى ٢٨ شهر يونيو الجارى، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضح "بكرى" أن ما قام به المجلس الأعلى فجر اليوم وقبل ذلك فيه تحايل على القانون ومحاولة هدفها لى ذراع السلطة التشريعية ومحاولة عرقلتها فى ممارسة سلطتها فى سد الفراغ القانونى.
