وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدعوة لقيادات النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمى وعلى رأسها نقابة الأطباء ونقابة المعلمين، ولقيادات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب، وذلك لاجتماع عاجل بشأن اتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية الواجب إقرارها بالموازنة الجديدة والخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى.
أشار السادات فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إلى أنه يسعى لتكوين جبهة متماسكة تستطيع التصدى لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرار نسب الانفاق الحكومى التى فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.
أوضح أن هذا التحرك يأتى وسط تردد انباء ان الحكومة تنوى التلاعب بالمصطلحات الواردة فى الدستور بشأن تعريف الناتج القومى وصعوبة تحديده، وما تردد أيضا عن ضم الانفاق المتعلق بالصحة بهيئات وجهات حكومية ذات موازنات مستقلة للموازنة العامة للصحة وهو تلاعب محاسبى خطير ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتخبط ويحول الموازنة العامة إلى متاهة تتبدد فيها أموال الشعب وينعدم معها الثقة فى الأداء المالى للدولة بكاملها.