ناقشت لجنة المشروعات بمجلس النواب، المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة دمياط، وكفر الشيخ.
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إنه لا مانع من أن تعملفي مجال المشروعات الصغيرة ولكن تكون تحت مظلة جهاز المشروعات الصغيرة سواء فيما يتعلق بالمواصفات أو بإصدار التراخيص وهذا وفقاً للقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 مشيراً خلال إجتماع اللجنة حول تفعيل آليات قانون المشروعات الصغيرة ،أنه في تشكيل اللجان بالمحافظات والخاصة بالمشروعات الصغيرة تم ضم كل الجهات بها ونائب المحافظ حتي تسهل علي الشباب عمل المشروعات وتزيل أي معوقات
وأكد مرعي أن القانون حدد 200 مليون جنيه إجمالي حجم المشروعات الصغيرة وهذا يمثل 75% من المشروعات القائمة في مصر ، وتختص اللجنة بها
وطالب "مرعي" اللجان بالمحافظات بحصر كل مشروعات الإقتصاد غير الرسميوالتي تمثل 60% لضمها إلي الاقتصاد الرسمي ، لما تمثله من دعم الاقتصاد ودعم لتلك المشروعات مشيراً إلي أنه لا بد من ضم هيئة المجتمعات العمرانية غلي اللجنة لتسهيل في تراخيص عربات الطعام المتنقلة حيث هناك أجهزة مدن ردت بان هناك قرار لمجلس أمناء المدينة يمنع الترخيص ولكن هذا غير صحيح فالقانون أقوي واعم من القرار
وأوضح "مرعي" أعضاء اللجنة التي تضم وزارات الشباب والتنمية المحلية بضرورة فض التشابك بين الهيئات للتسهيل علي الشباب والمستثمرين في إقامة مشروعات صغير.
فيما قال ياسر عبدالوهاب مستشار وزير التنمية المحلية والمشرف العام على مشروعك واحد أن اللجنة التي تضم وزراء التنمية المحلية واالشباب والرياضة عندما خاطبنا المحافظات بشأن تحديد أماكن العربات الطعام المتنقلة وجدنا 864 مكان بجميع المحافظات يصلح لذلك، وأن اللجنة تضع المواصفات والمعايير المتعلقة العربات الطعام المتنقلة والمعدات ووسائل الحماية مطالبا اللجنة بضرورة أن يكون هناك ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية باللجنة من أجل دعم مشروع عربات الطعام المتنقلة
وفى السياق ذاته، قال محمد عبد الملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز سيتعاون مع اللجنة ومساعديه لتدريب الأعضاء وتوفير كافة الإمكانيات لدعم المشروعات الصغيرة بحيث نعمل في إطار منظومة متكاملة.
وطالب عبدالملك جميع أصحاب المشروعات الصغيرة بضرورة التوجه الفرع الجهاز في المحافظات التابعين لها ليأخذ شهادة تصنيف أنه تابع للمشروعات الصغيرة ليتمتع بالحوافز الضريبة وذلك قبل اول يناير ٢٠٢٢
وأضاف أن الجهاز ينسق مع التنمية الصناعية بشأن المشروعات الصغيرة وتحديد أماكن في المناطق الصناعية وهذا سيوفر من المتوقع 31 ألف مشروع.
فيما قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أننا في اللجنة هدفنا إزالة المعوقات، والتنفيذ على أرض الواقع مؤكدة أنه حتى الآن لا يوجد رخصة واحدة العربات الطعام المتنقلة فى كفر الشيخ بل في كل المحافظات حتي الآن، ولا توجد أماكن معينة مخصصة العربات الطعام في كفر الشيخ والقانون الخاص بعربات الطعام المتنقلة لم يفعل على أرض الواقع.
وتساءلت خلال اجتماع اللجنة بحضور نائب محافظ كفر الشيخ ما هو منظور المحافظة لتطبيق قانون العربات المتنقلة خاصة وأن هناك أماكن كثيرة فيها اشغالات فيتم تقنين الموجود وتخصيص أماكن للجديد.
وتابعتهالةأبو السعد مخاطبة ممثل جهاز تنمية مشروعات الصغيرة أنه لا يوجد حتى الآن ولا رخصة تقنين أوضاع فلا بد من النزول للشارع.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد أنه لا يوجد لدينا أماكن مخصصة للمشروعات الصغيرة بالمناطق الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.