انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وجاء مشروع القانون متسقا بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى الحالى للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، ويستهدف وضع القواعد والأسس التى يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلى والقطاعى، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسى بداية من الحكومة حتى مستوى الحى، والتنسيق على المستوى الأفقى بين الوزارات المعنية.
ويستهدف مشروع القانون كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، ويعتبر نقلة هامة فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون القائم.