ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين غير خريجي كليات التربية الرياضية والرياضيين.
وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح مقدم طلب الاحاطة ، إن مصر بها ما يقرب من 27 كلية تربية رياضية يتخرج منها آلاف الخريجين سنويا، ويواجهون مشكلات عدة فى الالتحاق بوظائف بسبب منح نقابة المهن الرياضية كارنية النقابة،لأى شخص يتقدم لها، وتساءلت كيف يتم مساواة من ظل لمدة أربع سنوات يتلقى الدراسة ، بمن يحصل على دورة تدريبة لمدة 4 أسابيع فقط كي يلتحق بالنقابة ، وتابعت :" نقابة المهن الرياضية أصبحت نقابة من لا مهنة له "
وتابعت:" لم أشاهد أى نقابة تفعل ذلك سوى نقابة المهن الرياضية ، أصبح كل من يشترك فى جيم يحصل على كارنيه النقابة وأن وجود دخلاء على المهنة تسبب فى عدم وجود كفاءات مما أدي إلى سوء الخدمات الرياضية ، وحدوث حالات وفاة بين الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ ".
وعقب فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، قائلا:" نقابة المهن الرياضية مختلفة عن جميع النقابات، فهي نقابة للمهن وليس لمهنة واحدة ، لذلك تعطي كارنية النقابة لغير خريجي التربية الرياضية، وأن منع غير خريجي التربية الرياضية ، ليس قرار النقيب ولكن النقابة ملزمة بتنفيذ الدستور والقانون واللائحة ، حيث نص الدستور على أن تنشأ لكل مهنة نقابة واحدة، وفيما يتعلق بمدة الأسابيع الأربع للدورة التدريبية التي تمنحها النقابة لمن يريد الانضمام إليها ، أن الاتحاد الدولي الفيفا قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة والنقابة لديها عدد ساعات معتمدة من الفيفا
ومن جانبها قالت النائبة هادية حسني ،رغم كونها بطلة فى الرياضة ومن حقها الانضمام للنقابة ، إلا أن ذلك لم يحدث لافتة إلى أن النقابة لا تقدم أي خدمات للأعضاء المنضمين إليها .
وأشارت، إلى أنها لديها صديقة عضو في النقابة سخرت حياتها لخدمة الرياضة ولا تحصل على معاش سوي 40 جنيها شهريا ـ، وحتى تتمكن من الاستفادة بهم لا تتحصل عليهم إلا كل 5 أشهر ، متسائلة أين النقابة من تلك المعاشات الهزيلة "
ومن جانبه عقب فتحي ندا ، نقيب المهن الرياضية قائلا:" النقابة كانت تمنح معاش 40 جنيها فقط ، ثم تم رفعه إلى 60 جنيها، ليصل حاليا إلى 100جنيه، وأن النقابة تواجه مشكلة فى نقص الموارد خاصة أن عدد كبير من الأندية لا يلتزم بسداد النسبة المحددة فى القانون لصالح النقابة، لافتا إلى أن معظم أعضاء النقابة لهم مهن أخرى يتكسبون منها على عكس باقي النقابات .
ووجهت النائبة آية مدني، عدد من التساؤلات لنقيب المهن الرياضية بشأن ضعف أداء النقابة ، مؤكدة أن النقابة ليس لها أي دور رقابي فعندما توفي أحد اللاعبين بسبب أهمال المدربين لم أرى أى إجراء تجاه المخطئ مثل سحب رخصة التدريب أو حتى الحرمان لمدة معينة، منتقدة رفض نقابة المهن الرياضية جدولة المديونيات المستحقة على الأندية لدى النقابة وهو ما كان سيساهم فى حصولها عليه، كما لا يوجد مميزات في النقاية.
وأوصت اللجنة، بإعادة النظر في ضوابط الالتحاق بالنقابة كي تحقق المستهدف منها.