تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار تقرير اللجنة الي ان المادة (38) من الدستور تقضي بألتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التى تمس القطاعات.
وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة قائلا إن تعديل مشروع القانون جاء بسبب ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملی، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، وهو ما وجه بتعديله الرئيس السيسى.
واضاف الفقى ان مشروع القانون يحقق الاهداف المتقدمة، دون تقرير اعباء على المواطن بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.