أصدر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بيانا طالب فيه بوقف ما وصفه بالإنفاق السفيه فى مجلس النواب.
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل:"فى الوقت الذى يمر فيه الوطن بأزمة اقتصادية خانقة وصلت فيها المديونية الداخلية طبقًا إلى آخر بيان من البنك المركزى إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه، والمديونية الخارجية بدون القرض الروسى لمحطة الضبعة النووية إلى 53 مليار دولار، وتسعى الحكومة بإصرار إلى تحميل الشعب الفقير عجز الموازنة العامة للدولة وفرض ضريبة القيمة المضافة لتزداد معاناته، علاوة على فشلها فى إيقاف موجات الغلاء المتتالية، نجد مجلس النواب يتصرف بشكل مستفز كأنه لا يعيش على أرضنا ولا يشعر بمعاناة جماهير شعبنا وإفلاس الحكومة وينفق كأننا دولة عظمى"، مطالبًا بوقف ما وصفه بالإنفاق السفيه فى مجلس النواب.
وأضاف حزب الجيل، فى بيان له اليوم الأحد، أن مجلس النواب زاد ميزانيته السنوية لتصل إلى مليار جنيه ويستعين بمستشارين يتقاضى كل منهم عدة آلاف من الجنيهات شهريًا، إضافة إلى قيمة أجور سائقى السيارات المخصصة لهم ولأسرهم وتكلفة البنزين وصيانتها، متابعًا: "الغريب أن المجلس يستعين بمستشارين فى الوقت الذى لم نشعر به يمارس صلاحياته الدستورية سواء كانت رقابية أو تشريعية وكأنه مرفوع عن الخدمة، علاوة على ميزانية أطقم حراسة وكيلى المجلس، الذى يقال إنهم يتقاضون مرتباتهم من المجلس لأول مره فى تاريخه، وكل وكيل له طقم حراسة مكون من 8 أفراد بسيارات من المجلس عبارة عن سيارة للمقدمة وأخرى فى المؤخرة".
وتابع البيان: "ويتساءل كثيرون عن أسباب ركوب وزير شؤون مجلس النواب السيارة المصفحة ماركة BMW التى كانت مخصصة لرئيس مجلس الشورى، علمًا بأن وزارته لها ميزانية خاصة ولم نسمع أن الحكومة ضمت ميزانيتها إلى ميزانية مجلس النواب، متسائلًا: هل كل الوزراء يركبون سيارات مصفحة لكى تستولى وزارة الشؤون البرلمانية عليها وتستولى أيضا على سيارة رئيس مجلس الشعب المصفحة ليركبها رئيس مجلس الوزراء وتبقى فى حوزة مجلس الوزراء حتى اليوم؟ وإذا كان هذا التصرف مقبولا فى مرحلة حل مجلس النواب، فإنه لا يكون مقبولا استمرار السيارتين بعيدا عن البرلمان بعد عودته خاصة والبرلمان يفكر حاليا فى شراء سيارة مصفحة جديدة لرئيسه بسبعة ملايين جنيه ليستخدمها بدلًا من السيارة "اللاند روفر" الممنوحة له من وزاره الدفاع، وستكون من أموال الشعب المديون، ويأتى هذا فى تصرف يتعارض مع سياسة الرئيس فى ضغط الإنفاق الحكومى والتخلص من أى إنفاق ترفى أو سفيه وليثبت البرلمان أنه يعمل فى واد بعيدًا عن الرئيس".