حصل "انفراد" على نص المذكرة التى تقدم بها النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد اعتراضات عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب على طلب لجنة حقوق الإنسان بدعوى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للجنة، لاعتباره ذلك يعد تداخلا فى عمل اللجنة التى يترأسها.
وقال السادات فى المذكرة التى تقدم بها إلى رئيس مجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان يتقاطع عملها مع مجموعة من اللجان النوعية الأخرى المختصة بذات الموضوعات التى تُعنى بها اللجنة، حيث إن اللجنة وضعت خطة عملها مطبقة المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المنصوص عليه فى الدستور المصرى بما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية جنباً إلى جنب الحقوق السياسية والمدنية، وأخذت على عاتقها مواءمة البيئة التشريعية الحالية لمنظومة حقوق الإنسان المنصوص عليها حقوق الإنسان المنصوص عليها فى دستور 2014 ومدى ملائمة سياسات الحكومة مع معايير حقوق الإنسان.
وطالب السادات رئيس مجلس النواب، بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة ذات الاختصاص النوعى مع لجنة حقوق الإنسان عند إحالة أى من الموضوعات المنظمة لحق من حقوق الإنسان أو المتعلقة به، وذلك إعمالاً لحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
واستعرض السادات فى المذكرة التى تقدم بها، مجموعه الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، التى ترغب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشاركة اللجان النوعية عند نظرها، وفى مقدمتها الحقوق السياسية والمدنية وينظمها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة العليا للانتخابات "المزمع تشريعه قريبا" وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة لانتخابات المحليات، وحق العمل اللائق وينظمه قانونى العمل والخدمة المدنية، والحق فى الحياة الكريمة ويتعلق بموضوعات الأجور والأسعار والخدمات الإجتماعية ومكافحة الفساد ووسائل الكفاءة الإنتاجية وحماية المستهلك.
وشملت مجموعة الحقوق والحريات التى تضمنتها مذكرة السادات، التصديق على الاتفاقيات الدولية التى تتعلق كلها أو جزء منها بتنظيم حق من حقوق الإنسان، وحقوق المصريين بالخارج المقيمين سواء فى الدول العربية أو الإفريقية أو غيرها، والملفات المتعلقة بلجان جامعة الدول العربية ذات الصلة وبالميثاق العربى لحقوق الإنسان، وحق المياه وينظمه قوانين الرى والزراعة وحماية نهر النيل والقوانين المنظمة للمياة الجوفية، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والحق فى التنمية لاسيما للمواطنين فى المناطق النائبة "سيناء ومطروح والنوبة والمناطق الحدودية"، والحق فى التقاضى والمحاكمة العادلة وينظمه قانون تنظيم السلطة القضائية وقانون الاجراءات الجنائية.
وذكرت المذكرة أن من ضمن الحقوق التى تتداخل مع عمل اللجنة، الحق فى الأمان ويتعلق بموضوعات الجمعيات الأهلية.