قال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحديث عن عدم مناقشة قانون العدالة الانتقالية غير مقبول؛ لأن هناك دستور يلزم المواطنين بمواد لابد من احترامها، لافتا إلى أن الدولة ما زالت فى مرحلة استثنائية وانتقالية حتى مع اكتمال المؤسسات تستلزم كشف كثير من الحقائق الغائبة و المصالحة و المحاسبة و جبر الضرر و التعويضات حتى يعود السلام المجتمعى.
وأشار فى تصريحات لـ"انفراد " أن القانون يتحدث عن عدالة لكل المصريين، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون لفترة زمنية لا تقل عن 15 – 20 عام.
وعن حديث البعض أن الفترة التى استهدفها المشرع هى ما بعد 25 يناير و ليس بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ، قائلا "فلنعد لمضابط إعداد الدستور لنرى ماذا كانوا يقصدون، وفى النهاية ذلك التزام و استحقاق دستورى لابد من احترامه".
و كان المستشار سرى صيام قد صرح لـ"انفراد "، قائلا "إن النص الذى ورد فى الدستور بخصوص العدالة الانتقالية ما كان يجب أن يتضمنه الدستور، لأنه لا يوجد ما يقال عنه عدالة انتقالية، لأن العدالة تتأبى على أن تكون انتقالية، العدالة هى العدالة الدائمة المطلوبة، وأعلم أن هناك تجارب فى بعض الدول فى هذا الشأن، وأعتقد أن المقصود بالعدالة الانتقالية، العدالة فى المرحلة الانتقالية، نحن حينما وقعت أحداث 25 يناير، بدأت المحاكمات والمحاسبات وما إليه، ولجأنا فى ذلك إلى الطرق العادية، وهذا أمر يُحمد لمصر، أنها لجأت للقضاء العادى، وإلى النيابة العامة، وشكلت بعض لجان لتقصى الحقائق، وتم السير فى هذا الطريق، والمحاكم الآن نظرت العديد من قضايا الإرهاب والفساد، وما يدور فى فلكهما، وأصدرت أحكامًا، عُرض بعضها على محكمة النقض، ثم نُقضت، ثم أُعيدت المحاكمات فيها، وأنا لا أتصور بعد حوالى ست سنوات، أن أقول إن مصر فى مرحلة انتقالية، وإننى أحتاج إلى عدالة من نوع خاص لكى أعالج مشكلات المرحلة الانتقالية التى انقضت، كيف أقول إننا فى مرحلة انتقالية ونحن الآن لدينا دستور، ولدينا مجلس نواب، ولدينا رئيس منتخب".