قال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، نافذ طبقا للمادة (50) من قانون مجلس الدولة لكنه مازال حكم درجة أولى قابل للمراجعة والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الحكم سيترتب عليه تأجيل إرسال الاتفاقية من الحكومة للبرلمان، وذلك احتراما لأحكام القضاء وإعمالا لدولة القانون.
وحول الصادر بحقه حكم قضائى لتظاهره رفضا للاتفاقية، قال إن الحكم لا يؤثر عليه من قريب أو بعيد، لأن الأحكام الصادره بحق الرافض للاتفاقية، لم يصدر لرفضه إياها إنما لمخالفته قانون التظاهر.