قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم التوقيع على اتفاقيات قروض جديدة، إلا بعد التأكد من القدرة على تسديدها وإن كان قرار صائب لكن كشف لنا تقصير وزراء المجموعة الاقتصادية حيث كان يجب أن يتخذوا هذه الخطوة باعتبارهم أوائل المعنيين والمتابعين للشأن الاقتصادى لكن للآسف لو لم ينبه الرئيس لاستمرار الوضع كما هو عليه.
دعا السادات فى بيان له، وزراء المجموعة الاقتصادية إلى سرعة حصر قروض مصر فى الخارج، ووضع خطة مفصلة لسدادها وتوفير بدائل سريعة وممكنة للقروض، وتقييم الموقف الاقتصادى الحالى بمنتهى المصارحة والشفافية.
طالب السادات الحكومة بعرض اتفاقيات التمويل والقروض، التى وقعت خلال الفترة الماضية على مجلس النواب، وعدم الاكتفاء بتصديق الرئاسة عليها باعتباره حق أصيل للبرلمان والشعب.