قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحديد بين مصر والسعودية ضرب بعرض الحائط لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا من تحصين أعمال السيادة مثل المعاهدات الدولية من رقابة أى قضاء فى مصر.
وأضاف فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه كان لازما على محكمة القضاء الإدارى ومن الوهلة الأولى من أن تقضى بعدم اختصاصها فى الدعاوى المرفوعة بحكم بطلان الحكم اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، حيث لم تقم الحكومة حتى الآن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان حتى تقوم بالتصديق على الاتفاقية.
وأوضح أنه ليس هناك أى موجب دولى أو دستورى على الحكومة المصرية كى تقوم بإحالة الاتفاقية خلال أجل زمنى محدد فضلا عن أن محكمة القضاء الإدارى ذاتها قضت بعدم الاختصاص فى اعمال السيادة من بينها المعاهدات والاتفاقيات السيادية، التى تعد الاتفاقيات المشار لها جزء منها.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.