أوضح النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن بالإسماعيلية،أن السبب وراء ارتفاع الأسعار السياسات الخاطئة التى تتبعها الحكومة، وافتقارها لرؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن محدودى الدخل هم من يتحملون ضريبة ارتفاع الأسعار رغم أنهم أقل شريحة فى الدولة تحصل على أجور، لذا فأى زيادة تزيد من معاناتهم أكثر.
وأشار البعلى، فى بيان له، إلى أن الحكومة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية لجميع السلع، بجانب أن يقوم جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية بدور الرقابة على الأسواق، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة.
وأكد نائب الاسماعيلية، أن عدم توافر الدولار بالسوق المصرية أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة عالية، موضحاً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزى وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.
كما أوضح عضو لجنة المحليات، أن البنك المركزى هو السبب أيضاً فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، التى هى عليه وعدم إمكانية توفير الدولار فى السوق المصرية، بجانب قرار الحكومة بمنع استيراد أكثر من 2000 سلعة دون تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
وأضاف، أنه سيطالب البرلمان بالعمل على إنهاء تلك الأزمة، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار يحظر على الحكومة التدخل فى تحديد هوامش الربح أو الأسعار لذا فليس أمامها شىء لتفعله.
كما أكد بدران، أنه سيطالب البرلمان تعديل قانون الاستثمار وطرحه للمناقشة للوصول لصيغة إيجابية تحظى بقبول جميع الأطراف وقانون يعمل على حماية الغلابة ومحدودى الدخل من شبح الجوع.