يأتى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من أهم التشريعات القانونية التى ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدامة، والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى.
ويتسق القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكِّن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
ونص مشروع القانون فى المادة "11"، على أن تقوم الوحدات بإعداد مقترحات مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة في الخطط القطاعية.
وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة ، التمويل المتوقع لهذه البرامج والمشروعات والأنشطة، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها، وفق منهجية البرامج والأداء التي تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها، وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموي المتوقع لتنفيذ المشروعات.
ويقضى مشروع القانون، بأن تعد الوحدات تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية وربع سنوية توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها والتحديات التى تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة، وترسل جميع التقارير إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لعرضها على المجلس، وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محددات وكيفية إعداد التقارير الدورية وإطارها، وآلية متابعـة تنفيـذ الخطـط المختلفـة وكيفيـة عرضها فى ضوء الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر.
ويقصد بالوحدات فى مشروع القانون الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.