قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، على مدار عشرات السنوات يكون مصدرا حديثا واختلافا وأحكاما دستورية تصدر وناس تلجأ للقضاء فالدولة أخذت قرار أن تبدأ عملية إصلاح للأبد في هذا الملف.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن مناقشة قانون الإيجار القديم من خلال الاتفاق على أطر معينة تتمثل في التوازن فأى إجراء لابد أن يراعى التوازن بين العلاقة بين المالك والمستأجر.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تم تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة قانون لإيجار القديم بشكل غير تقليدى وتخرج مسودة ويحدث حوار مجتمعى حول المسودة، وهذه اللجنة تضم 4 تنفيذيين و4 من قيادات البرلمان.
وفى وقت سابق قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عُرفت على مدار السنوات الماضية بتصديها لمشكلات تاريخية، ووضعت حلولاً جذرية لها، وأحد تلك المشكلات كانت مشكلة الإيجار القديم، والعلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى مدار سنوات كان هناك مُطالبات من المُلاك بالنظر لهم وإيجاد توزان في تلك العلاقة، لذلك تحركت الحكومة لإيجاد حل لتلك المشكلة.