يجيز قانونحمايةالمستهلكالصادر بالقانونرقم 181 لسنة 2018، للجمعيات الأهلية المعنية بحمايةالمستهلك، بالقيام ببعض الاختصاصات بالتعاون مع جهازحمايةالمستهلك، حيث تنص المادة 62 على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافهاحمايةالمستهلكطبقا لأحكامقانونالجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
1-إقامة الدعاوى نيابة عن جموعالمستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى.
2-إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
3-تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوقالمستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
4-تلقي شكاوىالمستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
5-معاونةالمستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايةحقوقهم ومصالحهم.
6-الإسهام في نشر ثقافة حقوقالمستهلكوتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
7-تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأنحمايةالمستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.
ويحظر على جمعياتحمايةالمستهلكوالاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.