تعمل الحكومة علي تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والوزارات المختلفة للارتقاء بالمنظومةالبيئيةمن منطلق تحقيقالاستدامةالبيئيةوتنميةالاقتصاد الأخضر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وفي هذا الصدد، قامت وزارة التخطيطوالتنميةالاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معاييرالاستدامةالبيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معاييرالتنمية المستدامة في الخططالتنمويةبما يعظم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المواطنين.
وحسب خطةالتنميةالاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان، يحدد الدليل معاييرالاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعا من القطاعات الاقتصادية ، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمختلف المشروعات والتدخلات، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخططالتنمية المستدامة.
ومن أبرز مشروعات وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، والمعنية بمنظومة المحميات الطبيعية في 14 محافظة تضم البحيرة، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية ، والقليوبية ، والوادي الجديد ، وكفر الشيخ ، وقنا ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، بتكلفة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.