قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن اللجنة عقدت جلستين لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية المقدمة إليها من أحزاب الوفد، والتجمع، والحرية، موضحًا أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، والثانية كانت جلسة استماع لمقدمى مشروعات القانون، وأنه تم تأجيل المناقشات انتظارًا لوصول مشروع قانون الحكومة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن اللجنة قررت إرجاء جلسات الاستماع على أن تستكمل عقب أجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن اللجنة وضعت حد أقصى شهر من تاريخ استكمال المناقشات حول القانون، لإصدار مشروع قانون للإدارة المحلية وتقديمه للتصويت عليه فى الجلسة العامة للبرلمان، وذلك حتى لو لم يصل مشروع قانون الحكومة، وذلك تنفيذًا لما عاهدت اللجنة عليه نفسها بإنهاء قانون الإدارة المحلية قبل نهاية دور الانعقاد الأول.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أن اللجنة لن تُعطل أعمالها بسبب تأخر تقديم مشروع قانون الحكومة للبرلمان، لأنه سيكون هناك نوع من التقصير حال عدم إصدار قانون الإدارة المحلية قبل نهاية العام، إعمالًا لتوجيهات وحرص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على ضرورة بدء إجراءات انتخابات المجالس المحلية، قبل نهاية العام الجارى.