طالب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة الإعلان عن الجهة الموجود بها مشروع قانون الإدراة المحلية حاليا من أجل مخاطبتها بسرعة إرساله إلى البرلمان طبقا للتسلسل الطبيعى المعتمد فى مثل هذه الحالات، قائلا:" مش عارفين القانون فين".
وأشار، الحسينى، فى تصريحه لـ" انفراد"، إلى إن هناك ترتيب يجب إتباعه من أجل إرسال مشروع القانون للبرلمان اولها الحكومة ترسله للوزير المختص ثم بعد ذلك لمجلس الدولة وأخيرا للبرلمان وبالتالى فالمجلس لا يعلم اين يوجد المشورع حاليا وكان على المهندس، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ان يكون أكثر دقة فى تصريحه حول ضرورة الإسراع من مشروع قانون الإدراة المحلية وعدم ترك الأمر للتخمين.
وحذر الحسينى، عضو لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، الحكومة من تأخير إرسال مشروع القانون وإجبار البرلمان على الموافقة عليه بسبب إستخدام "فزاعة" الوقت وخاصة ان من المفورض ان تجرى الانتخابات نهاية العام الجارى.
يذكر أن المهندس شريف، إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه فى بيان له اليوم، الجمعة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه يعد خطوة هامة تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام الجارى طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذى يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.