قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب لم يقصر فى شأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، لافتاً إلى أن تأخر الحكومة فى عرض البيان المالى أمام مجلس النواب، وضع البرلمان تحت ضغط وتسبب فى إرباك شديد لاسيما وأننا على قرب ساعات وشيكه من انتهاء العام المالى، مما أدى إلى تعجل اللجان النوعية فى مناقشه مشروعات الموازنة المحالة إليها كل حسب تخصصه حتى أن رؤساء اللجان النوعية كان من المفترض أن يشاركوا فى اجتماعات الخطة والموازنة وهو ما لم يحدث بسبب عامل الوقت.
وأضاف خليل فى تصريحات لـ"انفراد": "البرلمان غير مقصر والحكومة، ورطتنا بإرسالها البيان المالى والخطة قبل نهاية العام المالى بـ38 يومًا فقط، وإحنا مش جايين نبصم على الموازنة لكن مفيش وقت".
وحول الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم، أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مجلس النواب أمام أزمة حقيقة فمن جانب يجب استيفاء الاستحقاقات الدستورية والتى تطلب توفير 172 مليار جنيه، ومن جانب آخر يحاصرنا ضعف الايرادات التى تغطى نحو 67% فقط من النفقات مع تراجع المنح، فلا يبقى أمامنا سوى أمرين أما الاستدانة وهو أمر يصعب خاصة أن حجم الدين بلغ 2 تريلون و300 مليار جنيه، أو نلجأ لفرض ضرائب جديدة.
وأكد تمسكه بالاستحقاقات الدستورية، ورفضت "التحايل" على تطبيقها، لكن يبقى السؤال: "كيف سأحققها فى ظل جميع المعوقات المطروحة، وعلى من يرفض أن يقدم حلولاً عملية يمكن تطبيقها، لافتاً إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع أطر حول كيفية تعظيم موارد الدولة.