يتبلور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول معالجة قضية النمو السكانى، والتى تُعد العائق الأساسى أمام جهود التنمية؛ فإذا نظرنا إلى الإحصائيات السكانية نجد أن عدد سكان مصر بلغ عام 1850 نحو 5.2 مليون نسمة، وفى ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليون عام 1950 إلى 40 مليون عام 1978، وفي عام 2005 بلغ نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصل إلى 98 مليون نسمة، أما في عام 2020 فوصل إلى 100 مليون نسمة في الداخل، وبلع العدد في 2021 نحو 102 مليون نسمة، واليوم فقد تخطى عدد سكان مصر الـ 103 مليون نسمة.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه طبقا للإحصائيات نجد أن النمو السكاني في مصر يفوق متوسط النمو السكاني في العالم؛ إذ يبلغ معدله 2.6% سنويًا مقابل 1.2%. وتشير النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر إلى أن مصر تسجل مولودًا كل 15 ثانية تقريبًا، ما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة، بجانب أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة.
وتابعت الدراسة، أن من الآثار المترتبة على ارتفاع الكثافة السكانية زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية. ويترتب على زيادة معدلات الإنجاب، كذلك صعوبة في رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر، وهجرة الأسر للعمل بالمدن. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد السكان بالمناطق الحضرية مسببًا “العشوائيات” وهو ما يمثل عبئًا وخطرًا قائمًا ومتجددًا.