أعلن اللواء طيار أمين راضى، نائب رئيس حزب المؤتمر، والأمين العام للحزب، أن المجلس الرئاسى للحزب اجتمع اليوم، مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتم الاتفاق بعد مناقشات موسعة على الموافقة على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، فى بيانه له اليوم، ان هناك عددا من الملاحظات والتوصيات التى تم التوافق عليها خلال المناقشات سوف يطرحها اعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال مشاركاتهم فى مناقشة مشروعى الخطة والموازنة امام مجلس النواب فى جلساته العامة التى تبدا غدا الاحد لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه، أكد حامد الشناوى، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين التنظيم بالحزب، أن رؤية الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر حول مشروعى الخطة والموازنة تتضمن اقتراحات مهمة تكفل زيادة الموارد المالية فى الموازنة العامة للدولة من خلال مكافحة التهرب الضريبى والجمركى وتحصيل الحقوق المالية للدولة فى ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة، إضافة إلى استغلال أصول وممتلكات الدولة خاصة فى شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحويل الشركات الخاسرة فى هذا القطاع إلى شركات رابحة.
وقال أمين التنظيم بالحزب، إن مثل هذه الاقتراحات سوف تعمل على سد العجز فى الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لمشروعات البنية الأساسية خاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والزراعى والطرق والكبارى.