وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 4 طلبات مناقشة مقدمة من النواب محمد عبد الغنى وأكثر من عشرين نائبا بشأن شركات القطاع العام وإهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية مما أدى إلى تدهور أوضاعها فى ظل الحفاظ على الصناعات الوطنية.
بالإضافة إلى طلب مناقشة مقدم من النائب حسام محمد محمود وتسعة عشر عضوا بشأن صناعة الدواجن خاصة بعد انتشار الأمراض الوبائية وعدم وجود مصانع الأدوية والأمصال وعدم رقابة تجار الأعلاف.
وتضمنت طلبات المناقشة طلبا آخر من أحمد البرديسى واكثر من عشرين عضوا بشأن عمال التشجير الذين يعملون منذ أكثر من عشر سنوات مقابل خمسين جنيها شهريا، ومع ذلك توقف صرف هذا المبلغ منذ ثلاث سنوات .
وتقدم النائب أحمد أبو خليل وأكثر من عشرين عضوا بشأن الثروات الطبيعية والمناجم وخاصة مناجم الذهب.