قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة الدستورية التى تنص على تخصيص نسب محدّدة من الناتج القومى لقطاعى الصحة والتعليم، ليست وليدة لجنة العشرة لوضع مسودة الدستور، وإنما هى صنيعة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، ورغم مراجعة لجنة الخمسين فى هذا الشأن إلا أنها أصرت علي بقائها ، متابعًا: "الأرقام لا تعرفها الدساتير، وهذا الأمر غير معروف إطلاقًا، حتى الدول التى لجأت لهذه النسب تراجعت عنها".
وأضاف رئيس مجلس النواب –خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد – قائلاً: "الجميع يدركون الظروف التى وُضع فيها دستور 2014، ولا بدّ من إحداث توافق للخروج من المرحلة الانتقالية، إذ كانت هناك ترضيات ما فى صياغته، ولكن الناتج القوى معروف".
جاء ذلك تعقيبًا على حديث الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن النص الدستورى الذى وضعته لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ويقر احتساب الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم من "الناتج القومى"، وليس "الناتج المحلى"، وأهميه تطبيق النص الدستورى والعودة إلى الخبراء فى هذا الشأن.
وانتقد "أبو العلا" فى حديثه، عدم تضمين لجنة الخطة والموازنة فى توصيتها بشأن التأمين الصحى وتنمية التعليم، أى شىء يتناول كيفية توفير المصادر اللازمة لتمويل هذين القطاعين، مضيفًا: "لا أستطيع أن أعد بأن يكون هناك تأمين صحى شامل هذا العام".