قررت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، منح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، مهلة شهر من تاريخ انعقاد اللجنة اليوم، لدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولى، من الناحية القانونية والفنية والرد رسميا على اللجنة بالقرار المناسب بشأن هذا الأمر.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولى، بشأن احترام الخصوصية وتنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول فى الأغراض الدعائية.
وقال الخولى خلال الاجتماع، إن بعض الشركات الخاصة بالدعاية والإعلان دأبت على إجراء مكالمات هاتفية من خلال الهاتف المحمول على أرقام مختارة ودون أن يشار إلى هذه المكالمات، وأنها واردة على سبيل الدعاية والإعلان، وهو الأمر الذى يفاجئ المتلقى للمكالمة أنه من رقم غير مسجل لديه، فيقوم بالرد علية ليجد أن المتصل ما هو إلا مندوب إعلانات ودعاية يسعى لتسويق منتج أو سلعة أو خدمة معينة.
وتابع: "مع تكرار هذه الظاهرة تتسبب للمتلقى فى إحراج بالغ وإزعاج شديد، وهو ما يجعل البعض فى سبيل للتخلص من هذا الإزعاج يلجأ إلى عدم الرد على الهاتف ولأى مكاملة على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون هناك مكالمات هامة ومصيرية.
واقترح الخولى للتغلب على هذه الظاهرة أن تكون جميع المكالمات الواردة على سبيل الدعاية والإعلان من شركات أو اشخاص مرخص لهم بهذا الأمر ومعلوم هواتفهم ومسجلين بهذه الصفة لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأن يمنح الجهاز أرقاما محددة للشركات أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة هذا العمل للدعاية والإعلان، وأن تظهر تلك المكالمات الواردة للمتلقى تحت مسمى دعاية وإعلان وليست أرقام دون مسمى بما يتيح للمتلقى الفرصة للرد أو عدم الرد أن شاء ذلك دون خوف من أن يفوته مكالمات قد تكون هامة وذات قيمة وأهمية بالنسبة له.