أعرب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى، عن ترحيبه بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أنه بصدور القانون ودخوله حيز النفاذ، أصبح أمام جميع الجمعيات الأهليه التي لم توفق أوضاعها حتي اليوم، فرصة لتوفيق أوضاعها، وبالتالى غير خاضعة للجزاء المنصوص عليه في القانون 149 لسنه 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهليه في مصر، وأنه علي تلك الجمعيات استغلال فرصة مد الستة أشهر لتوفيق أوضاعها.
وطالب عبد الجواد أحمد الجمعيات الأهلية التى لم توفق أوضاعها، باغتنام الفرصة المتاحة والإرادة السياسية المنفتحة من جانب الدولة ممثلة فى توجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعل عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، كما طالب الجمعيات الأهليه أن تحسن وتطور من أدائها وتتطور استراتيجياتها وخطتها بما يتوافق مع كون تلك الجمعيات الأهلية "شركاء فى الوطن شركاء فى المسؤلية".