طالب حزب الدستور بإقالة وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى وفتح تحقيق موسع يبدأ بإدانة الوزير وكبار رجال الوزارة على اثر تسريب امتحانات الثانوية العامة.
كما قال البيان الخاص بالحزب، أن ملف التعليم لا يمكن الصمت عنه اكثر من ذلك فإما نكون أمة تلتحق بركب الحضارة والتقدم من خلال وضع التعليم كهدف استراتيجى يصب فى صالح الاقتصاد والأمن القومى أو نعلن بشكل جلى وواضح أن العامل الرئيسى نحو نهضة تلك البلاد ورخائها ليس من اولويات الحكومة الحالية.
ويحمل الحزب رئيس مجلس الوزراء النتائج المترتبة على التأخير فى اتخاذ اى قرار من شانه محاولة تمرير ما تم دون حساب او رادع.