أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط يعد أمر محمود.
وأشارت اللجنة خلال تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية لعام 20/21، الذى يناقشه مجلس النواب الآن بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى أن نتائج تنفيذ استخدام هذه الاعتمادات فى الأغراض المخصصة لها تبين انخفاض وصلت فى بعض الحالات إلى نحو 99%.
وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لادارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه إلا أن واقع الأمر ينبىء أن الأمر مازال فى حاجة الى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى ظل تحمل موازنة الدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول القروض التى تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ.
ووضع اللجنة 6 توصيات لتحقيق العائد المرجو من الإنفاق على هذه المشروعات ولمزيد من الضبط كما يلى:
1-قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
2-الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
3-وضع خطط مستقبلية للتعامل المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
4-إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض.
5-اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمني أولا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سیرالعمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء.
6-تفعيل دور المفاوض المصرى حالة صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.