يأتي القانونرقم 147 لسنة 2021، بإصدارقانونالمواردالمائيةوالري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالمواردالمائية، وحرص القانونعلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادرالمواردالمائيةبشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخداماتالمائيةوضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
ويحظر القانون، القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخراتالسيولومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطاروالسيولعلى نفقتها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص التشريع على أن يصدر المدير العام المختص قرار بإزالة أى منشأ أو وقف أي نشاط أو أى إجراء تم بدون قرار بإزالة أى منشأ أو وقف أي نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخراتالسيولأو منشآت الحماية وتصريف الأمطاروالسيول، وذلك كله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
كما ألزمالقانون، الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطةأخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالفذلك، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيدعلى مائتيألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتينوتضاعف العقوبة فى حالة العودة.