قال عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة جهة خدمية، ومن ضمن مصادرها تراخيص مراكز الخدمة، وتشدد المصلحة طوال الوقت على ضرورة أن يكون هناك توزيع جغرافي لمراكز الخدمة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22\23 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار الأحمدى، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع، وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
وتابع رئيس مصلحة الرقابة الصناعية:" المصلحة حريصة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات"، مطالبا زيادة الاعتمادات المالية المخصصة فى الجهود غير العادية.