وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى22\23 فيما يخص وزارة الرى والموارد المائية.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن التحديات الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الازمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة التضخم الاقتصادى، لها تأثير علي جميع قطاعات الدولة من الناحية الاقتصادية، متابعا: ورغم ذلك لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للعبور بالبلاد من الأزمة.
وأكد الحصرى، أن تلك التحديات تحتم علينا تعظيم الاستفادة من كل جنيه بالموازنة الجديدة وتوظيفه بشكل جيد، قائلا: "معندناش رفاهية إنفاق الجنيه في مكان غير مناسب، وهناك أهمية قصوى للمشروع القومى لتبطين الترع في الحفاظ على المياه ووصولها لنهايات الترع والقضاء على المشكلات التي كانت تواجه المزارعين في الماضى".