حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات.
وفي إطار هذا الاهتمام، وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة للعام المالي 2022/2023، لتطويع الاعتمادات له في تأدية مهامه لصالح المرأة بإجمالي 419 مليونا و956 ألف جنيه مقارنة بـ191 مليونا و421 ألف جنيه للعام المالي 2021/2022.
ونرصد أرقام هامة في الموازنة العامة للمجلس :
-بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين 36 مليونا و801 ألف مقارنة بـ33 مليونا 721 ألف للعام المالي السابق.
- بلغ بند شراء السلع والخدمات 12000000.
- بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 4455000 مقارنة بـ4000000 للعام المالي 2022/2021.
- بلغ بند المصروفات الآخري 200000 ألف بينما بلغ شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 366500000.