اعترض أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب وتكتل 25/30، على الطريقة التى تم التصويت عليها فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى، وهى رفع الأيدى بدلاً من التصويت بالنظام الإلكترونى، معتبراً هذا انتهاكاً لحق أصيل من حقوق مجلس النواب.
وقال "الطنطاوى"، فى تصريح لـ"انفراد"، إن القرارات المهمة والمصيرية التى تخص الشعب المصرى يتم التصويت عليها برفع الأيدى، متسائلا إذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل وأن التصويت سيكون برفع الأيدى لماذا تم صرف كل هذه المبالغ على تركيب أجهزة التصويت الإلكترونى، هل من أجل معرفة النصاب القانونى فقط.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، أعلن موافقة جميع النواب على الموازنة العامة للدولة، سوى 5 أعضاء فقط اعترضوا عليها، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن جميع نواب تكتل 25/30 أعلنوا رفضهم وعددهم أكثر من ذلك بكثير، إلى جانب أن لجنة التعليم بالبرلمان أعلنت قبل ذلك عن رفضها للموازنة، وإن كان الأمر صحيح لماذا لم يتم أخذ التصويت الإلكتورنى لكشف النتيجة الحقيقية ولكى يعلم المواطنون ماذا يفعل نوابهم تحت القبة ويتم كشف الأمر لوسائل الإعلام.
وأكد "الطنطاوى" أن الموازنة العامة للدولة تم "سلقها" مثل العديد من النقاشات التى حدثت قبل ذلك مع برنامج الحكومة والقرارات بقوانين، لماذا لم يتم إرسال الموازنة العامة قبل ثلاثة أشهر من أخذ التصويت عليها، وأن يكون النقاش فى الجلسة قبل وقت كافٍ حتى يتم إعداد توصيات جوهرية لكى تستطيع الحكومة أن تلبيها ولا نقع فى مأزق ضيق الوقت، وكل هذه الأشياء تعنى أن هناك رغبة فى التمرير وأن هذا الأمر سيؤدى إلى الانفجار ولن يحقق الاستقرار كما تدعى الحكومة.
ولفت عضو تكتل 25/30، إلى أن رئيس البرلمان يصادر الجلسة ويصادر الكلام فى الدستور، ويقدم تفسيرات خاطئة للدستور، مؤكداً أن حديثه المتكرر بأنه من كتب الدستور غير صحيح، والمسئول الحقيقى عن صياغة الدستور لجنة الخمسين التى شاركت فى كتابته، والمسئول عن حمايته الشعب المصرى، وأنه لم يكن سوى عضو من لجنة العشرة التى لم يكن لها صوت معدود عند التصويت ولم يكن لها حق فى إبداء الرأى، وهذا لا ينتقص من كونه أستاذا فى القانون ورئيس مجلس النواب.
وأوضح "الطنطاوى" أن خير دليل على التفسيرات الخاطئة التى يقدمها الدكتور على عبد العال للدستور واقعة الموازنة العامة للدولة، والتى لم تصل للمجلس فى موعدها الدستورى وتم إقرارها بالمخالفة للنسب المنصوص عليها فى الدستور للصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى، كل هذه المخالفات وتم الموافقة على الموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الخلاف السياسى لا يعنى الخلاف فى الدستور، ولابد أن نعلى الدستور فوق الجميع، ومثال آخر على تفسير الدستور الخاطئ، حينما هنأ الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى بثورة 30 يونيو، ولم يذكر ثورة 25 يناير، وهذا مخالف للدستور الذى نص على ذكر ثورة 30 يونيو مقرونا بـ25 يناير، مؤكداً أن تكتل 25/30 لن يخشى فى الحق لومة لائم وسيظل أعضاؤه يدافعون عن المواطنين تحت القبة، حتى لو كلفهم هذا الأمر الغالى والنفيس.