أدانت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية بشدة بالغة، عمليات المماطلة المتعمدة فى التعامل مع الأزمة الطاحنة التى تعانيها المؤسسات الصحفية القومية والتى أوشكت على دخول تلك المؤسسات فى حالة من الفوضى التى لن تحمد عواقبها، وهو الأمر الذى يرفضه الصحفيون الذين يحرصون دوما ولا يدخرون وسعا فى العمل على استقرار مؤسساتهم وخروجها من أزماتها.
وأضافت الرابطة – فى بيان لها – أنها إذ تسجل تقديرها لموقف مجلس النواب المحترم الذى كان عند مستوى المسئولية وتقدم 324 نائبا يمثلون غالبية أعضائه بمشروع قانون لتشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، فإنها تعرب فى ذات الوقت عن دهشتها البالغة للمماطلة والتأجيل المتعمد للحيلولة دون نظره عبر 4 تأجيلات متواصلة، رغم إدراجه فى جدول أعمال المجلس عبر عدة جلسات.
وتساءلت الرابطة: لصالح من يتم استمرار قيادات المؤسسات الصحفية القومية فى صورة تسيير الأعمال على مدى 6 أشهر بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات، واعتبارا من أول أمس بالنسبة لرؤساء التحرير، بما يعنى أن المنصبين شاغرين فى كافة المؤسسات، وهو الأمر الذى له تداعيات سلبية على واقع تلك المؤسسات لما سيخلفه من مخاطر؟.
وأهابت الرابطة بكافة السلطات والجهات المعنية فى الدولة بأن تكون عند مستوى المسئولية المنوطة بها حيال المؤسسات الصحفية القومية، والتى يتم العبث بمقاديرها على مرأى ومسمع من الجميع.. مشيرة إلى رفضها التام لسياسة المماطلة فى التعامل مع تلك الأزمة على مدى 30 شهرًا من التسويف والتأجيل.
وناشدت الرابطة مجلس النواب سرعة إقرار مشروع قانون تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة ووضع حد عاجل لمهزلة المماطلة فى ذلك الأمر، مؤكدة أن الإضرار المتعمد بمسيرة المؤسسات الصحفية القومية، ليس فى صالح الدولة أو الحكومة أو الصحفيين أو الشعب المصرى المالك لتلك المؤسسات، والذى له الحق فى أن تستعيد الصحافة القومية دورها ورسالتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار، وأن تتواكب مع التقدم والتطور الذى تشهده مصر فى العديد من المجالات.