تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع الحالى، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة، لمناقشة عدد من القضايا والأدوات الرقابية المحالة إليها .
وتنظر اللجنة غدا الأحد، خطة الحكومة فى تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، وخاصة جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، والجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة.
وتنظر اللجنة، يوم الإثنين القادم، طلبي إحاطة، مقدمين من النائبين محمد رجب عبد العظيم، عبد الحكيم مسعود، بشأن انهيار مخر السيل بقرية سنور مركز بني سويف بعد بنائه بعدة أشهر- بتكلفة 300 مليون جنيه تقريباً - نتيجة هطول الأمطار والسيول، مما تسبب فى انهيار بعض المنازل وغرق أكثر من 400 فدان وتلف المحاصيل الزراعية، مما يعد إهداراً للمال العام.
كما تناقش طلبي احاطة مقدمين من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد المخطط الاستراتيجي، والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني لقرى وتوابع ونجوع وعزب مركزي ناصر والواسطى – محافظة بني سويف، وآخر بشأن نقل ولاية 494 فدان أملاك دولة بجبل أبو صير الملق مركز الواسطى - محافظة بني سويف، إلى ولاية منطقة بني سويف الأثرية، مما يضر بالمواطنين ويقلص مساحة أراضي أملاك الدولة التابعة للمحافظة، مع الأخذ في الاعتبار أن المنطقة تحتاج إلى إقامة منشآت ومؤسسات حكومية لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.
وتعقد اللجنة طلبي إحاطة، من النائب محمد رجب، بشأن سرعة إدراج طريق بني سويف - الفيوم القديم بخطة الإحلال والتجديد حيث إنه أصبح متهالك ولا يصلح نهائياً للسير نتيجة وجود الحفر والمطبات، وآخر حول سرعة الإنتهاء من الأعمال التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم – بني سويف الجديد في الاتجاهين مع ضرورة مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها نظراً لعدم مطابقتها للإشتراطات والمواصفات الفنية.
وفي السياق ذاته، تعقد اللجنة الثلاثاء القادم، اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى علوى عند مدخل ومخرج قرية أبو خليفة، ومخرج مدينة القنطرة غرب من إتجاه طريق إسماعيلية بورسعيد، ومنطقة الحرش التابعة لقرية البياضية، ومنطقة قرية البياضية مركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، حيث إن مداخل ومخارج هذه المناطق عبارة عن دورانات غير آمنة بالطريق السريع والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، وتم الموافقة على عمل كوبري علوي وتحمل 50% من تكلفة إنشائه بناء على البرتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بنسبة 50 % لكل منهما.
كما تنظر اللجنة، طلبي إحاطة مقدمين من النائب أحمد دندش، بشأن عدم قيام محافظة الإسماعيلية بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، بتحديد قيمة مقابل التصالح على بعض مخالفات البناء بالقرى بواقع خمسون جنيهاً للمتر، وخاصة قريتي (نفيشة – الحجاز) بدعوى أنهما داخل الحيز العمراني الخاص بمدينة الإسماعيلية، وتأكيد المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان على أن القريتين بهما وحدتين محليتين مستقلتين، ويتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلالهما، ولم يتم تعديل الحدود الإدارية لهما.
وسيتم نظر طلب إحاطة، حول عدم قيام محافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح إلا بنسبة 3% مع العلم أنه تم سداد مقابل جدية التصالح لكافة الطلبات مع ضرورة التأكيد على سرعة قبول الطلبات وإنهاء إجراءات التصالح وإصدار تراخيص التعلية للمباني الخرسانية المتصالح عليها، وتراخيص هدم وإعادة بناء للمباني المقامة بالطوب الدبش.
كما ستناقش طلب إحاطة، مقدم من النائب عصام دياب، بشأن تجهيز الورش المطروحة للحرفيين بمجمع الورش الجديدة بمدينة المستقبل - محافظة الإسماعيلية، على أن تكون مزودة بكافة الخدمات اللازمة للتشغيل والمتمثلة في (الصرف الصحي – المياه – الإنارة)، وذلك قبل موعد التسليم، مع ضرورة تحرير عقود الورش بنظام البيع وليس حق الإنتفاع، فضلاً عن عدم المغالاة في تقدير سعر المتر، وأن يتم السداد بنظام الأقساط على مدة 15 سنة، وإعطاء سنة مهلة للبدء في السداد، أسوة بالمحافظات الأخرى.
وطلب إحاطة آخر من النائب سامي سليم، بشأن توفير الدعم المالي اللازم لإنشاء نفق القصاصين، ومزلقان عزبة منشية السلام مركز فايد - محافظة الإسماعيلية، مع العلم أن وزارة النقل قامت بإجراء معاينة لموقعي المشروعين المطلوبين، وأفادت بأنه لا مانع من التنفيذ بعد تدبير الإعتماد المالي اللازم لذلك.
كما ستطرح على مائدتها طلب إحاطة من النائب أحمد عثمان، بشأن تضرر أهالي منطقة الحرفيين (أبو رخم) - الشيخ زايد –محافظة الإسماعيلية من سحب العقود القديمة الخاصة بهم وإستبدالها بعقود حق إنتفاع مجحفة حيث ينص العقد الجديد على فرض حق إنتفاع على متر الأرض بدءاً من 25 قرشا حتى 30 جنيها للمتر مضروباً في عدد الأدوار بزيادة سنوية 10% بفائدة تراكمية لمدة 3 سنوات، ثم يعاد التقييم بعد إنتهاء مدة العقد 3 سنوات، ويحق للمحافظة إلغاء العقود وعدم تجديدها، مما يهدد أمن المواطنين واستقرارهم.