أكد النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أنه يؤيد مد الدورة البرلمانية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشدداً على أن المجلس أمامه مهام ثقيلة، واستحقاقات دستورية لم تنجز ولم يسعفنا عامل الزمن فى الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، نظرًا لأن البرلمان لم يبدأ عمله إلا متأخراً فى شهر يناير الماضى، ولم يمض على دور الانعقاد الأول سوى 6 أشهر فقط.
وأضاف "بدراوى" فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الدستور يلزم البرلمان بالانتهاء خلال دور الانعقاد الأول من عدد من القوانين منها "قانون دور العبادة الموحد وقانون العدالة الانتقالية، وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون المحليات وقانون تنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة"، وبما ان المجلس لم ينته من هذه الاستحقاقات فيستلزم عليه مد دور الانعقاد لحين سن القوانين المكملة للدستور.
وأوضح بدراوى أن المادة 115 من الدستور، حددت مدة دورة الانعقاد بـ9 أشهر تبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وتنتهى بنهاية شهر يونية، وبما أن دورة الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالى تأخر ولم يبدأ إلا فى شهر يناير بدلا من أكتوبر، لذا فمن المفترض أن ينتهى فى سبتمبر بدلاً من يونيه، مشدداً على أن قرار المد هو خيار إجبارى ليس أمام البرلمان سواه وإلا سيقع فى عوار دستورى فى غنه عنه.