أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بقرارات الحد الأقصي للأجور، كما أنها تلتزم بكل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023:" نحن ملتزمين بقرارات الرسمية الخاصة بتحديد حد أقصي لعدد مساعدي الوزير" مضيفا :" قرار عدد المساعدين للوزير حد أقصي 10 مساعدين ونحن نطبق هذا القرار ومتلزمين به".
وقارن وأجرى معيط مقارنة بين بعض الأرقام والنسب الواردة بموازنة العام المالى 10/2011 ومشروع موازنة العام المالى 22/2023، قائلا :" الأرقام لا تكذب إيرادات مصر عام 2010 كانت 256 مليار".
وأشار إلي أن الهيئات الاقتصادية أصبحت تنجز ويكون لها فائضا ومن الممكن أن نحصل من الهيئات الاقتصادية على فائض ومن الممكن أن نتركه لأن لهذه الهيئات الالتزامات، مضيفا :" بأخذ فائض من قناة السويس 70% ".
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.