قال اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إنه مؤيد لتوصية المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، بضرورة دراسة إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات المصرى، مضيفًا: "أتمنى إلغائها أسوة بالاتحاد الأوروبى، وهو من أهم الكيانات التى تحترم القرارات الإقليمية وحقوق الإنسان، وقد ألغت 47 دولة –أعضاء الاتحاد- عقوبة الإعدام بشكل عام وفى جميع الحالات".
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، لـ"انفراد"، أنه يمكن إلغاء عقوبة الإعدام، واستثنائها فى بعض الحالات التى يمكن تحديدها فى نصوص القانون، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تتضمن الحالات الاستثنائية القتل بالسم، ووقوع جنايات متكررة، وفى حالات الطوارئ، وفى الحالات المتعلقة بالأمن القومى.
وأشار إلى ضرورة تخفيض فترات الحبس الاحتياطى، وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بها، لأنه يمكن أن يقضى متهم ثلثى العقوبة دون أن يعاقب أو يصدر بعد ذلك حكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه، مؤكدًا أن ذلك خطأ جسيم وظلم بيّن يقع على المتهم، موضحًا أنه سبق وتقدم بطلب إلى المجلس فى بداية عمله لتعديل فترات الحبس الاحتياطى، وأنه سيجدد طلبه خلال الفترة الحالية.
وفيما يخص التعذيب فى أماكن الاحتجاز، قال: "إن العقيدة الشرطية تغيرت، وما يتم رصده من تعذيب لبعض المتهمين هى حالات شاذة بين أفراد الشرطة، وليست القاعدة السائدة، كما أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدائم على أماكن الاحتجاز".